همه چیز درباره ورشکستگی

همه چیز درباره ورشکستگی تاجر

ورشکستگی تاجر در ماده ۴۱۲ قانون تجارت تعریف شده بطوریکه یک وضعیت حقوقی است که در اثر توقف تاجر از پرداخت و تادیه دیون وی حاصل می‌شود. اگر دیون تاجر از دارایی او بیشتر باشد دچار ورشکستگی می‌شود که دارای آثار متفاوتی‌ست و برای اعلام آن نیز باید مراحل خاصی طی شود.

در این مطلب، آثار ورشکستگی، انواع، ورشکستگی تاجر متوفی و وضعیت معاملات تاجر بر اثر ورشکستگی را بیان می‌نماییم.

انواع ورشکستگی در حقوق تجارت

ورشکستگی تاجر دارای انواع مختلفی است که عبارتند از ورشکستگی عادی، ورشکستگی به تقصیر و ورشکستگی به تقلب.

ورشکستگی عادی

ورشکستگی عادی، همان است که در ماده ۴۱۲ تعریف شده است و از ناتوانی در تادیه دیون حاصل می‌شود. در این نوع ورشکستگی هیچ گونه تقلب و تقصیر انجام نشده است و تاجر صرفا توانایی پرداخت دیونی که از طریق معاملات تجاری و غیرتجاری برای وی ایجاد شده است را ندارد. در این حالت مجازاتی برای تاجر در نظر گرفته نمی‌شود و صرفا آثار ورشکستگی بر آن بار است.

ورشکستگی به تقصیر

نوع دیگری از ورشکستگی، ورشکستگی به تقصیر است که خود به دو نوع اجباری و اختیاری تقسیم می‌گردد. در ورشکستگی به تقصیر اختیاری، تاجر با وجود اینکه خود دارای دیون زیادی بوده است، به حساب فرد دیگری نیز تعهداتی را بر عهده می‌گیرد و از این طریق ورشکسته می‌شود و تا سه روز فرصت دارد توقف خود را به دادگاه اعلام نماید. تاجر در این حالت، جرمی را مرتکب نشده است و صرفا وضعیت ورشکستگی را دارد.

در ورشکستگی به تقصیر اجباری تاجر ورشکسته نمی‌تواند در اموال خود تصرف نموده و مجرم نیز محسوب می‌شود. این نوع ورشکستگی زمانی اتفاق می‌افتد که مخارج او از دارایی‌ها در زمانی که ورشکسته نشده بوده بیشتر باشد و برای پنهان کردن این موضوع، معاملات نامتعارفی انجام داده باشد تا از اعلام توقف و ورشکستگی خود خودداری نماید.

ورشکستگی به تقلب

نوع دیگر ورشکستگی، ورشکستگی به تقلب است که این نوع نیز جرم محسوب می‌شود و فرد مرتکب، مطابق ماده ۶۷۰ قانون مجازات اسلامی مجازات می‌گردد. تاجر در این نوع، اقداماتی مبتنی بر نیرنگ و حیله انجام می‌دهد تا از پرداخت دیونی که بر عهده دارد خودداری نموده و ادعای ورشکستگی نماید. هدف از انجام این کار، این است که آثار ورشکستگی بر او بار شود و مثلا طلبکاران نتوانند شخصا علیه او اقامه دعوا کنند.

ورشکستگی در قانون مجازات اسلامی

همانطور که بیان شد ورشکستگی به تقصیر اجباری و ورشکستگی به تقلب جرم محسوب می‌شوند. درست است که تمامی مسائل مربوط به ورشکستگی تاجر در قانون تجارت مورد بررسی قرار گرفته اما مجازات مربوط به جرم ورشکستگی تاجر در قانون مجازات اسلامی بیان گردیده است.

مطابق ماده ۶۷۰ قانون مجازات اسلامی، ورشکسته به تقلب به مجازات حبس از یک تا پنج سال محکوم می‌گردد.

در مجازات ورشکسته به تقصیر نیز مطابق ماده ۶۷۱، از شش ماه تا دو سال حبس در نظر گرفته شده است.

برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد تعریف قانونی ورشکستگی و انواع آن، از طریق لینک مشاوره حقوقی با ما در ارتباط باشید.

مدیر تصفیه و جرم تبانی

پس از اعلام ورشکستگی تاجر و انحلال شرکت تجاری، فردی با عنوان مدیر تصفیه برای رسیدگی به امور مالی تاجر منصوب می‌شود. وظیفه مدیر تصفیه این است که دیون و بدهی‌های شرکت را پرداخت نموده و در رابطه با امور مالی تصمیم‌گیری نماید.

همچنین در رابطه با معاملات جدید و هر تغییری که در روند شرکت لازم به انجام باشد، مدیر تصفیه تصمیم‌گیری می‌نماید.

نکته قابل توجه این است که مطابق ماده ۶۷۲ قانون مجازات اسلامی، اگر مدیر تصفیه در انجام وظایف و رسیدگی به امور ورشکستگی به صورت مستقیم یا با واسطه با طلبکاران یا ورشکسته تبانی نماید به حبس از شش ماه تا سه سال یا جزای نقدی از پنجاه تا دویست و پنجاه میلیون ریال محکوم می‌گردد.

معاملات تاجر قبل و بعد از صدور حکم ورشکستگی

در حالت کلی معاملات تاجر قبل و بعد از ورشکستگی و توقف دارای احکام گوناگونی است و به سه دوره باید تقسیم نمود.

1. معاملات تاجر قبل از توقف: در این دوره معاملات تاجر به سان معاملات عمومی و قواعد آن در نظر گرفته می‌شود و صحیح است، مگر اینکه صوری یا به قصد فرار از دین بوده باشد که در این صورت باطل است.
2. معاملات تاجر بعد از حکم ورشکستگی: در این حالت نیز معاملات او قبل از قرارداد ارفاقی و بعد از آن مورد بررسی قرار می‌گیرد. اگر قبل از انعقاد قرارداد ارفاقی باشد توسط مدیر تصفیه و تحت نظارت عضو ناظر است و بعد از آن، اموال و دفاتر و اوراق تاجر در اختیار او قرار می‌گیرد و می‌تواند دیون خود را پرداخت نموده یا به تجارت بپردازد.
3. معاملات تاجر در فاصله توقف و ورشکستگی: در رابطه با این وضعیت دو ماده قانونی متعارض وجود دارد و ماده‌ای که برای وضعیت معاملات شخص تاجر در زمان بین توقف و ورشکستگی به کار گرفته می‌شود، ماده ۴۲۳ قانون تجارت می‌باشد. با توجه به این ماده اگر شخص تاجر دیون حال یا موجل را تادیه نماید یا معامله بلاعوض مانند هبه یا صلح محاباتی منعقد کند یا هر معامله‌ای که مالی از اموال او را مقید کند انجام دهد، باطل محسوب می‌شود.

ورشکستگی تاجر متوفی

ورشکستگی تاجر متوفی دارای وضعیت متفاوتی می‌باشد. در واقع اگر تاجر ورشکسته در زمان توقف فوت کند، تا یک سال بعد از فوت او نیز می‌توان حکم ورشکستگی را صادر کرد.

بنابراین افرادی که از تاجر طلب دارند می‌توانند تا یک سال بعد از فوت او تقاضای ورشکستگی داشته باشند.

اعلام ورشکستگی تاجر

اعلام ورشکستگی تاجر دارای اهمیت بسیار است و اگر تاجر در مدت زمان مقرر ورشکستگی خود را اعلام نکند ممکن است حتی ورشکسته به تقصیر شناخته شده و مجازات شود.

تاجر ورشکسته موظف است تا سه روز از وقتی که در پرداخت بدهی‌هایش وقفه ایجاد شده است ورشکستگی خود را به دادگاه عمومی محل اقامت خود اطلاع دهد. همچنین طلبکاران می‌توانند تقاضای صدور حکم ورشکستگی تاجر را به دادگاه ارائه دهند تا در رابطه با اموال تاجر ورشکسته تعیین تکلیف شده و طلب آنها نیز پرداخت شود.

همچنین اگر خود تاجر یا طلبکاران او نسبت به اعلام ورشکستگی تاجر اقدام نکنند، رئیس دادگستری شهرستان نیز می‌تواند ورشکستگی تاجر را اعلام کند.

آثار ورشکستگی تاجر

ورشکستگی تاجر دارای آثار متفاوتی است که عبارتند از سلب اعتبار، بطلان معاملات، حال شدن دیون، سقوط حق تعقیب فردی بستانکاران، محرومیت از بعضی حقوق سیاسی و اجتماعی و ممنوعیت از مداخله در دعاوی.

ممنوعیت مداخله در دعاوی به این معنا است که مدیر تصفیه قائم مقام قانونی ورشکسته خواهد بود و در دعاوی به جای تاجر حاضر می‌شود.

در نهایت، ورشکستگی تاجر به سان اعسار در مورد فرد حقیقی است و در آثار و برخی مسائل دیگر با هم تفاوت دارند.

منبع: قوانین