قوانین طلاق در سال ۱۴۰۲ | طلاق توافقی چیست؟ | مشاوره رایگان طلاق

تعریف و قوانین طلاق:

طلاق به معنای ساده و قابل فهم، فرآیند حقوقی است که منجر به پایان عقد ازدواج می‌شود. به عبارت دیگر، همانطور که سایر قراردادها مانند خرید و فروش یا اجاره و غیره می‌توانند از طریق اقاله یا فسخ به پایان برسند، عقد ازدواج نیز می‌تواند از طریق روش‌هایی مانند صدور گواهی عدم امکان سازش یا حکم طلاق خاتمه یابد.

اما قابل اطمینان‌تر از این روش‌ها، خدمات مشاوره حقوقی وکلای مجرب می‌باشد. در ادامه این مطلب قوانین طلاق توافقی در سال ۱۴۰۱ را شرح می‌دهیم. همچنین شما می‌توانید با مشاوره تلفنی یا واتس‌اپ رایگان از خدمات مشاوره حقوقی وکلای باتجربه مؤسسه حقوقی باریستان بهره‌مند شوید و پاسخ سؤالات خود را به طور دقیق دریافت کنید.

انواع طلاق

طلاق، بر حسب اینکه خواهانِ طلاق چه کسی می‌باشد به سه دسته‌ی طلاق توافقی، طلاق از سوی مرد و طلاق از سوی زن تقسیم می‌گردد.

طلاق توافقی چیست؟

در این نوع طلاق، هر دو طرف از زوجین درخواست طلاق می‌کنند. در ابتدا، قاضی رسیدگی‌کننده باید پرونده را به مرکز مشاوره خانواده ارجاع دهد تا اختلافات حل شوند. طبق ماده 25 قانون حمایت از خانواده: “در صورتی که زوجین متقاضی طلاق توافقی باشند، دادگاه باید موضوع را به مرکز مشاوره خانواده ارجاع دهد. در این موارد، طرفین می‌توانند از ابتدا در مراکز مذکور تقاضای طلاق توافقی را مطرح کنند.” در این نوع طلاق، صدور گواهی عدم امکان سازش صورت می‌گیرد و حکم طلاق صادر نمی‌شود. نکته در صورتی زوجین می‌توانند برای طلاق توافقی اقدام کنند که شرایط آن را داشته باشند. به این معنا که باید درباره تمامی جوانب طلاق و حقوق زوجه به توافق رسیده باشند. این حقوق شامل مهریه، نفقه، اجرت المثل و حضانت فرزندان می‌شوند. اگر نیاز به مشاوره درخصوص طلاق دارید از لینک مشاوره حقوقی با ما در ارتباط باشید.

مدارک طلاق توافقی:

برای طلاق توافقی، معمولاً مدارک زیر مورد نیاز است:

• درخواست طلاق توافقی: درخواست رسمی طلاق توافقی که توسط یکی از زوجین تهیه و ارائه می‌شود.
• گواهی از عدم امکان سازش: گواهی رسمی صادره از دادگاه مربوطه که تایید می‌کند زوجین در قبال تصمیم طلاق توافق کرده‌اند و امکان سازش بین آن‌ها وجود ندارد.
• اسناد هویتی: اسناد شناسایی معتبر زوجین مانند کارت ملی، شناسنامه و گذرنامه.
• سایر اسناد مورد نیاز

طلاق توافقی در زمان بارداری:

در صورتی که یک زن در دوران بارداری باشد و درخواست طلاق توافقی داشته باشد، باید به مسائل مرتبط با حفاظت از حقوق و منافع کودک نیز توجه شود. قوانین مربوط به حقوق کودکان و تعهدات مالی و نفقه‌ی آن‌ها در این موارد باید رعایت شود.

قوانین حذف اسم همسر از شناسنامه:

حذف اسم همسر از شناسنامه یک مرحله پس از صدور حکم طلاق است. برای این منظور، معمولاً به دادگاه و ارائه مدارکی نظیر حکم طلاق، شناسنامه و سایر اسناد مورد نیاز نیاز است. قوانین و رویه‌های قضایی در این زمینه ممکن است در هر کشور و حتی مناطق مختلف موجود در یک کشور، متفاوت باشد.

قوانین مربوط به سهم الارث:

قوانین مربوط به سهم الارث به طور کلی بر اساس قوانین و مقررات وراثت و ارث‌بری در هر کشور با قوانین جاری و قواعد فقهی و شرعی مربوطه تعیین می‌شود. این قوانین معمولاً تعیین می‌کنند که در صورت طلاق و توافقی بر سهم الارث کودکان، مالکیت و تقسیم دارایی‌ها بین زوجین تأثیر دارد.

طلاق توافقی با وکالتنامه و بدون مشاوره:

در مواردی که طلاق توافقی با وکالتنامه در نظر گرفته می‌شود، همسر متقاضی طلاق می‌تواند وکیل خود را به عنوان نماینده وکالتی در امور حقوقی خود انتخاب کند. اما در برخی سیستم‌ها، نیاز به مشاوره از مراکز مشاوره خانواده وجود دارد و پس از مشاوره، زوجین می‌توانند تصمیم خود را بگیرند و اقدام به طلاق توافقی نمایند. هر کشور ممکن است قوانین و مقررات خاص خود را در این زمینه داشته باشد.

تفاوت طلاق توافقی با طلاق مبارات

طلاق مبارات زمانی رخ می‌دهد که زوجین از یکدیگر نفرت و بدبینی داشته و همسر با پرداخت مبلغی (که نمی‌تواند بیشتر از مهریه باشد) موافقت به طلاق می‌کند. تفاوت این نوع طلاق با طلاق توافقی در این است که در طلاق مبارات، معمولاً زن پولی پرداخت یا تملیک می‌کند و امکان لغو یا عقب‌نشینی از طلاق وجود ندارد، اما در طلاق توافقی امکان انصراف قبل از طلاق توسط طرفین وجود دارد.

طلاق از طرف مرد

در صورتی که مرد درخواست طلاق داشته باشد، بدون نیاز به دلیل خاصی می‌تواند درخواست صدور گواهی عدم امکان سازش را مطرح کند و بعد از انجام تعهدات مالی به همسرش شامل مهریه و نفقه و غیره، او را طلاق دهد. در این نوع طلاق همچنین، دادگاه مختصراً به صدور گواهی عدم امکان سازش می‌پردازد. براساس ماده 26 قانون حمایت از خانواده: “در صورتی که طلاق توافقی به درخواست زوج باشد، دادگاه به صدور گواهی عدم امکان سازش اقدام می‌کند.

طلاق از طرف زن

در قوانین طلاق در صورتی که زن درخواست طلاق داشته باشد، باید دلایل قانونی به دادگاه ارائه شود و زن نمی‌تواند بدون دلیل اقدام به طلاق کند. بین دلایل این نوع طلاق، ذکر وکالت در طلاق توسط زن در هنگام عقد ازدواج یا نقض یکی از شروط 12 گانه معمولاً درج شده در عقد ازدواج (به عنوان مثال، اعتیاد زوج یا ترک زندگی توسط وی) قرار می‌گیرد. در این نوع طلاق، حکم طلاق صادر می‌شود و گواهی عدم امکان سازش صادر نمی‌شود. ماده 26 قانون حمایت از خانواده بیان می‌دارد: “در صورتی که طلاق، توافقی یا به درخواست زوج باشد، دادگاه به صدور گواهی عدم امکان سازش اقدام و اگر به درخواست زوجه باشد، حسب مورد، مطابق قانون به صدور حکم الزام زوج به طلاق یا احراز شرایط اعمال وکالت در طلاق مبادرت می‌کند.

طلاق بائن

منظور از طلاق بائن این است که پس از خوانده شدن عبارات مخصوص طلاق، نه در زمان عِده و نه پس از آن امکان رجوع از طلاق و پشیمانی از آن برای مرد وجود ندارد.

طلاق رجعی

منظور از طلاق رجعی، طلاقی است که مطابق آن مرد در دوره‌ی عِده‌ی زن می‌تواند از تصمیم خود برگشته و به همسر خود رجوع کند.

طلاق در عقد موقت (صیغه)

طلاق در عقد موقت (صیغه): استفاده از عبارت “طلاق” درباره عقد موقت یا صیغه اشتباهی است، زیرا طلاق مربوط به عقد دائم است و کاربردی در عقد موقت ندارد. به جای طلاق، می‌توان از عبارت بذل (بخشش) مدت توسط شوهر استفاده کرد، که می‌تواند مدت باقی‌مانده عقد موقت را لغو کند.

مرجع صالح به رسیدگیِ دعوای طلاق

در طلاق با تقاضای زوجه، مطابق ماده‌ی 13 قانون حمایت از خانواده، زوجه می‌تواند دادخواست طلاق خود را به دادگاه خانواده‌ی محل سکونت خود یا دادگاه خانواده‌ی محل اقامت زوج تقدیم نماید؛ درحالیکه در طلاق با تقاضای زوج، شوهر می‌بایست دادخواست صدور گواهی عدم سازش خود را لزوما تقدیم دادگاه خانواده‌ی محل اقامت زوجه نماید. همچنین در طلاق توافقی، دادگاه محل اقامت خوانده‌ی دعوا صلاحیت رسیدگی به پرونده را دارد.

داوری در طلاق

در کلیه‌ی انواع قوانین طلاق‌‌ها به جز طلاق توافقی که قاضی تکلیف قانونی دارد تا موضوع را به مرکز مشاوره ارجاع دهد، دادگاه موظف است تا با صدور قرار ارجاع امر به داوری ابتدا نظر داوران را اخذ نموده و سپس با توجه به نظر داوران انشاء رای نماید. ماده‌ی 27 قانون حمایت از خانواده تصریح می‌دارد:«در کلیه موارد درخواست طلاق، به جز طلاق توافقی، دادگاه باید به منظور ایجاد صلح و سازش موضوع را به داوری ارجاع کند. دادگاه در این موارد باید با توجه به نظر داوران رأی صادر و چنانچه آن را نپذیرد، نظریه داوران را با ذکر دلیل رد کند».

شرایط داور

داور معرفی شده توسط زوجین می‌بایست شرایط ذیل را دارا باشد:

1. از بستگان متاهل زوج یا زوجه باشد؛
2. حداقل سی سال سن داشته باشد؛
3. به مسائل شرعی و خانوادگی و اجتماعی آشنا باشد.

ثبت طلاق

پس از صدور حکم طلاق، نوبت به ثبت آن می‌رسد که این ثبت طلاق است که به جدایی زوجین از یکدیگر رسمیت بخشیده و این امکان را برای آن‌ها فراهم می‌آورد تا در برابر دیگران و مراجع رسمی و غیر رسمی، به حکم طلاق خویش استناد نمایند. قانون حمایت از خانواده شروطی را درخصوص ثبت واقعه‌ی طلاق برشمارده است:

1. لزوم ثبت در دفترخانه : طلاق، تنها زمانی نزد دیگران معتبر و قابل استناد می‌باشد که در دفتر رسمی ازدواج و طلاق ثبت گردد. ماده‌ی 24 قانون حمایت از خانواده بیان می‌دارد:« ثبت طلاق و سایر موارد انحلال نکاح و نیز اعلام بطلان نکاح یا طلاق در دفاتر رسمی ازدواج و طلاق حسب مورد پس از صدور گواهی عدم امکان سازش یا حکم مربوط از سوی دادگاه مجاز است».

2. لزوم صدور رای قطعی: گواهی عدم امکان سازش یا حکم طلاق تنها زمانی نهایی و قابل اجرا به حساب می‌آید که یا مهلت مربوط به فرجام‌خواهی خاتمه یافته باشد و فرجام‌خواهی از سوی زوجین در این بازه واقع نشده باشد و یا رای فرجامی صادر و ابلاغ شده باشد. ضمنا زوجین می‌توانند با توافق یکدیگر حق فرجام خواهی خود را ساقط نمایند و منجر به نهایی شدن حکم یا گواهی مورد اشاره شوند.

منبع: قوانین