جعل چیست | مجازات جرم جعل | تعریف انواع جعل

عنوان مجرمانه‌‌ی جعل، از قدیم‌الایام مورد اهتمام جوامع و ملل مختلف قرار گرفته است. این امر از آنجایی ناشی می شود که ضروری است افراد و آحاد جامعه، به اسناد ارائه شده توسط دیگران اعتماد کرده و با این پیش‌فرض که اسناد موصوف، معتبر بوده و اصالت دارند به تعامل با یکدیگر بپردازند. به همین دلیل، افرادی که از طریق ایجاد اسناد غیر اصیل، آسایش و اعتماد مردم نسبت به اسناد را از بین می‌برند؛ مورد تعقیب کیفری قرار می‌گیرند. در این مقاله به این موضوع که جرم جعل چیست، مجازات جرم جعل و تعریف انواع جعل می پردازیم.

تعریف جعل | جرم جعل چیست؟

مفهوم حقوقی جعل، به دور از معنا و برداشت عرفی آن نیست و به معنای «ایجاد (جعل کلی) یا تغییر (جعل جزئی) داده یا سند به قصد تقلب» می‌باشد. منظور از قصد تقلب، انگیزه‌ی جا زدن سند مجعول به جای سند اصلی توسط مرتکب است. بنابراین جعل سند یا داده، بدون قصد تقلب که منجر به ورود ضرر به دیگران یا جامعه می‌شود؛ جرم نبوده و قابل مجازات نمی‌باشد. به عنوان مثال هنرمندی که صرفا با هدف نشان دادن مهارت و توانایی خود اقدام به خلق اثر هنریِ مشابهِ اثرِ اصلی می‌نماید، مرتکب هیچ رفتار مجرمانه‌ای نگردیده است.

ماده‌ی 523 قانون مجازات اسلامی-بخش تعزیرات مصوب سال 1375 در مقام بیان مثال‌هایی از جرم جعل بیان می‌دارد:«ساختن نوشته یا سند یا ساختن مهر یا امضای اشخاص رسمی یا غیر رسمی خراشیدن یا تراشیدن یا قلم بردن ‌یا الحاق یا محو یا اثبات یا سیاه کردن یا تقدیم یا تاخیر تاریخ سند نسبت به تاریخ حقیقی یا الصاق نوشته‌ای به نوشته دیگر یا بکار بردن مهر دیگری ‌بدون اجازه صاحب آن و نظایر اینها به قصد تقلب».

انواع جعل

جرم جعل در یک دسته‌بندی کلی؛ به جعل مادی و مفادی و جعل در اسناد رسمی یا اسناد عادی تقسیم می‌شود.

جعل مادی

منظور از جعل مادی آن است که ظاهر سند گویای جعلی بودن است. به عنوان مثال چنانچه فردی امضای دیگری را بدون اطلاع وی، در ذیل معامله‌ درج نماید، در این صورت ظاهر سند حکایت از ارتکاب رفتار متقلبانه توسط ایجادکننده‌ی آن دارد. به عبارت دیگر با بررسی ظاهر سند (امضا)، مقام قضایی متوجه جعلی بودن آن می‌شود. یا چنانچه فروشنده‌ی خودرو، در مبایعه‌نامه‌ی فیمابین دست برده و مبلغ ثمن معامله را از 1 میلیارد تومان به 2 میلیارد تومان تغییر دهد، مرتکب جعل مادی گشته است.

‌جعل مفادی

جعل مفادی آن است که ظاهر سند، دلالت بر جعلی بودن آن ندارد؛ بلکه مفاد و ماهیت سند به طریق دیگری تغییر یافته است. به عنوان مثال، بازپرسی که اظهار شاهد مبنی بر «شخص الف مرتکب قتل نگردید» را در برگه‌ی صورتجلسه به صورت «شخص الف مرتکب قتل گردید» می‌نویسد، مرتکب جعل مفادی شده است. در این حالت، صورتجلسه اعم از امضا یا ماهیت آن به صورت ظاهری تغییر نکرده است؛ اما بازپرس که مسئول نگارش عین عبارات شاهد می‌باشد، عبارات وی را در ذهن خود تغییر داده و عبارت تحول یافته را در صورتجلسه «به عنوان گفته‌های شاهد» درج می‌نماید.
ماده‌ی 534 قانون مجازات اسلامی-بخش تعزیرات بیان می‌دارد:«هر یک از کارکنان ادارات دولتی و مراجع قضائی و مأمورین خدمات عمومی که در تحریر نوشته‌ها و قراردادهای راجع به وظایفشان ‌مرتکب جعل و تزویر شوند؛ اعم از اینکه موضوع یا مضمون آن را تغییر دهند یا گفته و نوشته یکی از مقامات رسمی، مهر یا تقریرات یکی از طرفین را ‌تحریف کنند یا امر باطلی را صحیح یا صحیحی را باطل یا چیزی را که بدان اقرار نشده است، اقرار شده جلوه دهند؛ علاوه بر مجازات‌های اداری و جبران ‌خسارت وارده به حبس از یک تا پنج سال یا شش تا سی میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد».

جرم جعل اسناد رسمی

ماده‌ی 1287 قانون مدنی، سند رسمی را سندی می‌داند که یا در اداره ثبت اسناد و املاک یا دفتر اسناد رسمی و یا در نزد سایر مامورین رسمی در حدود صلاحیت آنها و بر طبق مقررات‌ قانونی تنظیم شده باشند. لذا جعل مادی یا معنوی نسبت به چنین اسنادی جعل اسناد رسمی محسوب شده و مجازات شدیدتری برای آن درنظر گرفته شده است.

جعل اسناد عادی

هر سند یا نوشته‌ای که مطابق قانون، رسمی محسوب نشود سند عادی است و می‌تواند مورد جعل واقع شود. ماده‌ی 536 قانون مجازات اسلامی- بخش تعزیرات رکن قانونی این جرم به حساب می‌آيد:« هر کس در اسناد یا نوشته‌های غیر رسمی جعل یا تزویر کند یا با علم به جعل و تزویر آنها را مورد استفاده قرار دهد علاوه بر جبران‌ خسارت وارده به حبس از سه ماه تا یک سال یا به سه تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد».

جرم جعل ثبتی

قانون ثبت اسناد و املاک کشور، به منظور تضمین اصالت اسنادی که توسط دفترخانه‌ها یا کارمندان اداره‌ی ثبت صادر مي‌گردد؛ رفتارهایی را در زمره‌ی جعل برشمارده که گرچه ماهیتا جعل نیستند؛ لکن در حکم جعل به حساب می‌آیند. ماده‌‌ی 100 این قانون چنین بیان می‌دارد:«هر یک از مستخدمین و اجزاء ثبت اسناد و املاک و صاحبان دفاتر رسمی
عامداً یکی از جرم‌های ذیل را مرتکب شود؛ جاعل در اسناد‌ رسمی محسوب و به مجازاتی که
برای جعل و تزویر اسناد رسمی مقرر است محکوم خواهد شد.

• اولاً-اسناد مجعوله یا مزوره را ثبت کند.
• ‌ثانیاً – سندی را بدون حضور اشخاصی که مطابق قانون باید حضور داشته باشند ثبت
• نماید. ثالثاً- سندی را به اسم کسانی که آن معامله را نکرده‌اند ثبت کند.
• رابعاً- تاریخ سند یا ثبت سندی را مقدم یا مؤخر در دفتر ثبت کند.
• خامساً- تمام یا قسمتی از دفاتر ثبت را معدوم یا مکتوم کند یا ورقی از آن دفاتر را بکشد یا به وسایل متقلبانه دیگر ثبت سندی را از اعتبار و ‌استفاده بیندازد.‌
• سادساً- اسناد انتقالی را با علم به عدم مالکیت انتقال دهنده ثبت کند.
• سابعاً- سندی را که به طور وضوح سندیت نداشته و یا از سندیت افتاده ثبت کند.

جرم جعل رایانه‌ای

در جعل رایانه‌ای، برخلاف جعل سنتی نه تغییری در اسناد فیزیکی ایجاد می‌شود و نه سندی که فاقد اصالت است ایجاد می‌گردد. در این نوع جعل، جاعل از طریق سامانه‌های رایانه‌ای به قصد تقلب به تغییر داده‌ها به نحو متقلبانه می‌پردازد. بنابراین موضوع جعل سنتی اسناد و داده‌های فیزیکی و موضوع جرایم رایانه‌ای داده‌های رایانه‌ای می‌باشد.

جرم جعل حقوقی

دعوای جعل فقط ناظر به محاکم کیفری نیست؛ بلکه می‌تواند در دادگاه‌های حقوقی نیز ادعای جعل توسط هر یک از طرفین پرونده مطرح گردد. جعل حقوقی اصولا به دو شیوه در محاکم حقوقی مطرح می‌شود. اول، طرح آن به عنوان جزئی از خواسته‌ی خواهان و مطالبه‌ی حکم به جعلی بودن سند مورد ادعا از سوی دادگاه و دوم، ادعای جعلی بودن اسناد در مقام دفاع در برابر خواهان.
تفاوت جعل حقوقی و کیفری، در تعیین مرتکب یا عدم تعیین آن است. چنانچه مدعی جعل، مرتکب جعل را معرفی نموده باشد؛ در این صورت پرونده نزد محاکم کیفری مطرح می‌گردد و اگر ادعای جعل، بدون معرفی مرتکب باشد در این صورت، رسیدگی در محاکم حقوقی انجام خواهد شد.

جعلِ قابل گذشت

جرایم قابل گذشت، جرایمی هستند که جنبه‌ی عمومی نداشته و برای تعقیب مرتکبین و اجرای مجازات آن، وجود شاکی خصوصی ضرورت دارد. قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب سال 1399 در ماده‌ی 11 خود به صراحت ماده‌ی 536 تعزیرات را که ناظر به جعل اسناد عادی است؛ در زمره‌ی جرایم قابل گذشت قرار داده است. لذا تمامی انواع جعل از جمله؛ جعل معنوی یا جعل در اسناد رسمی، غیرقابل گذشت بوده و دادستان در صورت اطلاع از وقوع جرم راسا اقدام به تعقیب مرتکب می‌نماید.

مجازات جرم گواهی پزشکی

صدور تصدیق‌نامه‌ی خلاف واقع توسط پزشک گرچه ماهیتا جعل نبوده و دروغگویی به حساب می‌آید؛ لکن به دلیل اهمیتی که چنین گواهی نزد مراجع رسمی و قضایی دارد، مورد جرم‌انگاری قانونگذار قرار گرفته است. بنابراین پزشکی که به منظور رهایی بستگانِ نسبیِ ذکورِ خود از خدمت سربازی، به خلاف واقع، گواهی‌ای مبنی بر وجود بیماری مانع از خدمت در آن فرد می‌دهد؛ مجرم بوده و مطابق ماده‌ی 539 به شش ماه تا دوسال حبس محکوم می‌گردد.
مجازات جعل
مجازات جعل بر حسب نوع آن متغیر است. به طور مثال جعل مادی در اسناد عادی، سه ماه تا یکسال و جزای نقدی است و جعل مفادی مجازاتی برابر با یک تا پنج سال حبس خواهد داشت.

منبع: قوانین